أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رغبتها بإعادة تفعيل العلاقات مع لبنان، معلنةً تسليم القضاء اللبناني ملف التحقيق الكامل الذي أجرته سلطاتها في قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر.

واستقبل الرئيس جوزاف عون، في بعبدا، اليوم، وفداً حكومياً يمثل حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة مستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء، إبرهيم علي إبرهيم الدبيبة.

وخلال الاجتماع، نقل المستشار الدبيبة تحيات رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ورغبته في «إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية - الليبية، وفتح أبواب جديدة من التواصل بين البلدين، وإيجاد الحلول للملفات العالقة من خلال فتح صفحة جديدة»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة الليبية ترغب في تجديد العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية مع لبنان، نظراً لما يجمع البلدين من أواصر الأخوّة والتعاون».

بدوره، لفت وزير الدولة الليبية للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، إلى أنّ «الوفد سلّم قاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الامام السيد موسى الصدر، ملف التحقيق الكامل الذي أجرته السلطات الليبية»، مبدياً «الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية».

وعقب اللقاء، أوضح اللافي، رداً على سؤال حول ما إذا تم التطرق إلى قضية هنيبعل القذافي، أنّ الجانبين بحثا «كل الملفات العالقة والتي تثير اهتمام البلدين»، مؤكّداً أنّ الوفد الليبي «تعامل معها بقدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الحكومة الليبية تجاه كل أبناء الشعب الليبي»، وقد أبدى «كل الإيجابية المطلوبة بما يخدم، في نهاية المطاف، مصلحة الشعبين».

كذلك، أعرب وزير الدولة الليبية عن تفاؤله «بعهد الرئيس جوزاف عون، ودولة الرئيس نبيه بري»، مؤكّداً أنّ وفده وجد «كل الحرص من الأطراف اللبنانية على تعزيز هذه العلاقة والتعاون المطلوب لإنجاز الملفات العالقة بين البلدين».

لجنة المتابعة: الوثائق قيد التدقيق

في سياق متصل، أعلنت لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، في بيانٍ، أنّ «الوفد الرسمي الليبي الموجود في لبنان، والذي يُمثّل الحكومة والقضاء الليبيين، التقى مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي والمحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة».

وأشارت اللجنة إلى أنّ ممثل النائب العام الليبي «سلم نسخة عن الأوراق التي قال أنها تشكل تحقيقات أجروها بشأن قضية إخفاء الإمام ورفيقيه»، لافتةً إلى أنّها «تخضع هذه الأوراق للتدقيق والتقييم ليُبنى على الشيء مقتضاه، ولاتخاذ الموقف المناسب».

وأفاد البيان بأنّ «الجانبين اتفقا على تحديد قناة التواصل والتعاون لأجل تفعيل العمل بمذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين بخصوص هذه القضية، لاستكمال التحقيقات وتبادل الاقتراحات والمعلومات كما تنص عليه مذكرة التفاهم والتي ورد في مقدمتها إقرار الجانب الليبي بارتكاب نظام القذافي السابق جريمة إخفاء الإمام ورفيقيه في ليبيا. وتمّ توقيع محضر مستقل بشأن قناة التواصل السريع والعاجل الذي سيتم بين مكتب النائب العام الليبي ومقرر لجنة المتابعة الرسمية اللبنانية».